الثلاثاء، 14 أبريل 2009

وكيل التعليم العالي: فكرة جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية انبثقت من رؤية خادم الحرمين لنقل المملكة إلى مرحلة الصناعة القائمة على المعرفة
د. العثمان لـ«الشرق الأوسط»: إنشاء وحدة تقويم واعتماد أكاديمي في كل جامعة لضبط الجودة.. وتخصيص 22 مليار ريال لمباني الجامعات و7 مليارات للابتعاث
الرياض: عبد العزيز الشمري أكد الدكتور عبد الله بن عبد الرحمن العثمان وكيل وزارة التعليم العالي، أن فكرة إنشاء جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية انبثقت من رؤية خادم الحرمين الشريفين لنقل المملكة إلى مرحلة الصناعة القائمة على المعرفة.
وذكر العثمان أن الجامعات السعودية حققت الكثير من الإبداع والتميز في المحافل الدولية، وأن هذا التميز سيرتفع في المستقبل خصوصا بعد إقرار إنشاء عدد من الجامعات النوعية كجامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية، وإنشاء الهيئة الوطنية للتقويم والاعتماد الأكاديمي والتي بدأ عملها العام الدراسي الحالي، إضافة إلى إنشاء وحدة تقويم واعتماد أكاديمي في كل جامعة لضبط الجودة في البرامج التعليمية.
وأوضح الدكتور العثمان أن أعضاء التدريس في الجامعات السعودية حققوا المركز الأول في تسجيل براءات الاختراع في أمريكا على المستوى العربي، وأشار إلى أن هذه الإنجازات تعود إلى الدعم اللامحدود لخادم الحرمين الشريفين وولي العهد.
وقال العثمان في حديث لـ«الشرق الأوسط» ان وزارة التعليم العالي بالتنسيق مع الجامعات والجهات ذات العلاقة ربطت مخرجات التعليم العالي مع سوق العمل من خلال إعادة هيكلة الأقسام والتخصصات القائمة، بإيقاف القبول في عدد من الأقسام وترشيد القبول في البعض الآخر وتحويل بعضها للدراسات العليا فقط، وحصر افتتاح الجامعات والكليات والأقسام الجديدة في التخصصات العلمية والتطبيقية التي يحتاجها سوق العمل.
وأشار وكيل التعليم العالي إلى أن الوزارة بدأت بتنفيذ مشروع المركز الوطني للتعلم الإلكتروني والتعليم عن بعد مطلع العام الجاري، حيث يسهم المركز في دعم مشروعات وبرامج الجامعات والكليات الجامعية في استخدام تقنيات التعليم وفي تقديم درجات جامعية مستقبلاً وفي ربط البرامج العلمية والكليات المتماثلة في المدن المختلفة، وفيما يلي نص الحديث...
* أين دور مجلس التعليم العالي في تطوير ودعم الجامعات السعودية؟
ـ يعتبر قطاع التعليم العالي من القطاعات ذات الأولوية المطلقة من لدن خادم الحرمين الشريفين وولي العهد، حيث يرأس خادم الحرمين الشريفين هذا المجلس الذي يضم وزير التعليم العالي، وزير المالية، وزير الخدمة المدنية، وزير الاقتصاد والتخطيط، وزير العمل، وزير التربية والتعليم، وجميع مديري الجامعات في السعودية، وهذا المجلس هو السلطة العليا والمشرفة على الجامعات ومؤسسات التعليم فوق الثانوي الأخرى، وكل هذه المنجزات التي تحققت يرجع الفضل فيها لولاة الأمر في هذا البلد، ثم أعضاء المجلس خصوصا وزارة المالية ووزارة الخدمة المدنية ووزارة الاقتصاد والتخطيط التي كان لها جهود كبيرة في دعم ومساندة التوسع الكمي والنوعي للجامعات السعودية، وعلى سبيل المثال فإن الكليات والجامعات التي تم استحداثها مؤخرا فقد تم اعتماد أكثر من 22 مليار ريال في ميزانية هذا العام المالي الحالي لإنشاء المباني، وقد تفضل خادم الحرمين الشريفين بوضع حجر الأساس لثماني جامعات خلال زيارته لعدد من المناطق هذا العام.
* هناك انتقاد بعدم وجود مشروعات نوعية في مؤسسات التعليم العالي في السعودية؟
ـ يوجد عدد من المشاريع النوعية للتعليم العالي ويأتي من أهمها صدور موافقة خادم الحرمين الشريفين على إنشاء جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية، وتخصيص 10 مليارات ريال للإنشاء والتجهيز، وقد انبثقت فكرة هذهِ الجامعة من رؤية خادم الحرمين الشريفين في تحقيق تقدم نوعي في مجال البحث والتطوير، ولنقل المملكة إلى مرحلة الصناعة القائمة على المعرفة، على أن تكون هذه الجامعة عالمية متميزة تختص بالبحث العلمي والتطوير التقني، وتستقطب نخبة من العلماء، والباحثين والخبراء المرموقين ذوي الكفاءات العالمية العالية المتميزين والطلاب الموهوبين والمبدعين من السعوديين وغيرهم، وفي الوقت نفسه تعنى بتنمية العلم والمعرفة، وتوفير بيئة علمية متميزة للبحث والتطوير تساعد على اكتساب التقنية وتوليدها ونقلها.
وبالنظر لرسالة جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية فإنها تتمثل في القيام بالأبحاث العلمية المؤدية للابتكارات، والاختراعات، واحتضان المبدعين والموهوبين من السعوديين وغيرهم لدعم التنمية والاقتصاد الوطني، في بيئة متميزة تقدم برامج دراسات عليا في مجالات استراتيجية.
وبالمقارنة مع جامعاتنا الأخرى فإن هذه الجامعة تقدم نموذجا مختلفا كونها تركز على البحث العلمي والتطوير التقني وتقتصر الدراسة فيها على الدراسات العليا في مجالات محددة ترتبط بأحدث العلوم والتقنيات مثل تقنية النانو والتقنية الحيوية وتقنية المعلومات والاتصالات وتقنية تحلية المياه وترشيدها.
ومن ضمن البرامج النوعية لدى الوزارة برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث، حيث تم تخصيص أكثر من 7 مليارات ريال لثلاث سنوات للابتعاث للجامعات العالمية المرموقة في عدد من الدول المتقدمة والذي يهدف إلى التحسين النوعي، كما أنه توسع كمي، والذي ينعكس على مؤسسات التعليم العالي في الداخل من خريجي الدراسات العليا أو على سوق العمل ومؤسسات وبرامج التدريب فيه، حيث تم إنهاء ابتعاث أكثر من 18 ألف طالب وطالبة خلال الثلاث سنوات الماضية، ويجري حالياً استكمال ابتعاث أكثر من 7500 طالب وطالبة.
وفي مجال التعليم العالي الأهلي الذي يعتبر رافداً نوعيا للتعليم العالي الحكومي بهدف تطوير منظومة التعليم العالي في المملكة، فقد حدد في نهاية خطة التنمية الثامنة 1434هـ أن يكون 30 في المائة من الطلاب الدارسين في قطاع التعليم العالي، في الجامعات والكليات الأهلية، حيث ارتبطت الجامعات والكليات الأهلية مع جامعات عالمية متقدمة مثل (MIT) وهارفارد وأكسفورد وكمبردج واتحاد جامعات ولاية تكساس ومعهد ستيفن الأمريكي للتقنية وغيرها من مؤسسات التعليم العالي العالمية الرائدة، وهذا القطاع تدعمه الدولة بالقروض الميسرة للمباني والتجهيزات، وتوفر لطلبته المتميزين منحا حكومية وتيسر لهم الاستفادة من إمكاناتها في البعثات للخارج وتقويتهم بالخبرات من الجامعات في مقابل أن يقدموا تعليما متميزا ويتسموا بالمرونة العملية وبالإدارة الفعالة للتجاوب مع متطلبات سوق العمل ومتطلبات خطط التنمية المتعاقبة.
وأود أن أشير إلى أنه تم البدء في إعداد خطة استراتيجية طويلة المدى لـ 25 عاما المقبلة للتعليم الجامعي، بمشاركة فاعلة من جميع الجامعات والجمعيات العلمية وبيوت الخبرة الوطنية والعالمية، وقد أسندت إدارة إعداد الخطة لمعهد البحوث في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن حيث بدأ تنفيذ إعداد الخطة من الخامس من سبتمبر (أيلول) 2005، وقد قطعت الخطة شوطا كبيرا وتم إنجاز كثير من الدراسات المحورية الرئيسية فيها.
والخطة ستكون داعماً رئيسياً لمسيرة التعليم العالي في المملكة، تحدد نقاط الضعف والقوة وتقترح الحلول وتضع البدائل الاستراتيجية وتستشرف المستقبل· ولم تغفل الوزارة جانب تسخير تقنية المعلومات والاتصالات الحديثة لتوفير مزيد من فرص التعليم، حيث بدأت الوزارة بتنفيذ مشروع المركز الوطني للتعلم الإلكتروني والتعليم عن بعد الذي سيعد نقلة نوعية في التعليم الجامعي في بلادنا الغالية.
وسيسهم المركز في دعم مشروعات وبرامج الجامعات وكليات التعليم العالي في استخدام تقنية المعلومات في التعليم العالي وفي تقديم درجات جامعية وفي ربط البرامج العلمية والكليات المتماثلة في المدن المختلفة وقد تم تخصيص أكثر من مائة مليون ريال لهذا المشروع خلال هذا العام المالي ويعمل المركز حالياً بتوقيع اتفاقيات تعاون ومشاريع مشتركة مع عدد من الدول المتقدمة في هذا المجال.
وتوجد مبادرات أخرى بين وزارة التعليم العالي ووزارة المالية، حيث قامت بتقديم مبادرات إضافية توفر للجامعات دعماً مالياً إضافياً خارج الميزانيات السنوية المخصصة لها من أجل تعزيز المنافسة بين الجامعات للتطوير والإبداع، ومنها على سبيل المثال تخصيص أكثر من 30 مليون ريال لدعم التميز والإبداع لأعضاء هيئة التدريس لرفع جودة وكفاءة الأداء فيها ودعم برامجها للتنمية البشرية· كما تم تخصيص 20 مليون ريال لإنشاء مقر للجمعيات العلمية في إحدى جامعات المملكة وفق معايير تنافسية بين الجامعات. كما تم تخصيص 75 مليون ريال لتمويل إنشاء مراكز تميز للبحث العلمي في الجامعات بهدف تعزيز التعاون والتكامل بين أعضاء هيئة التدريس في مجال البحث العلمي وتعزيز نقاط القوة البحثية في كل جامعة· كما تم تخصيص 40 مليون ريال لتسهيل إجراءات القبول الالكتروني في الجامعات.
وبالتنسيق بين وزارة التعليم العالي والجامعات والجهات ذات العلاقة تم ربط مخرجات التعليم العالي مع سوق العمل، حيث تمت إعادة هيكلة الأقسام والتخصصات القائمة، بإيقاف القبول في عدد من الأقسام وتقليص القبول في البعض الآخر وتحويل بعضها للدراسات العليا فقط، كما أن افتتاح الجامعات والكليات والأقسام الجديدة محصور في التخصصات العلمية والتطبيقية التي يحتاجها سوق العمل.
* ما تعليقكم على ما يدور من جدل حول التصنيف العالمي للجامعات السعودية؟
ـ تابعت ما يدور حول هذا الموضوع مع بعض الزملاء من مجلس الشورى والمثقفين والإعلاميين ولاشك أن هذا الحديث في غاية الأهمية خاصة وهو يتحدث عن الجامعات، وأحب أن أؤكد في هذا المجال أنه لم يرد على لساني ما نصه: (وكيل التعليم العالي: تخلف جامعاتنا عن التصنيف العالمي سببه وزارات المالية والخدمة المدنية والاقتصاد والتخطيط)، حيث ان الجامعات السعودية حققت منجزات كبيرة جداً من حيث الكم والنوع ويدل على ذلك مساهمتها في التنمية البشرية وخريجي هذه الجامعات عندما ابتعثوا للجامعات العالمية حققوا تميزا أكاديميا وعلميا وفازوا بعدد من الجوائز الدولية والإقليمية، وأن المبدعين من الجامعات السعودية يحظون بعناية خاصة من لدن خادم الحرمين الشريفين وولي العهد، حيث تشرّف أكثر من 25 عضو هيئة تدريس في الجامعات السعودية مؤخرا بتكريم من قبل الملك عبد الله وذلك بمنحهم وسام الملك عبد العزيز من الدرجة الأولى والدرجة الممتازة نظير جهودهم في تسجيل براءات اختراع باسم الوطن في المحافل الدولية، وهذا دليل على أن هناك الكثير من المتميزين من أعضاء هيئة التدريس في الجامعات، والبعض من هؤلاء المكرمين من خريجي الجامعات السعودية في مرحلة البكالوريوس ودرجة الماجستير· وقد حققوا المركز الأول في تسجيل براءات الاختراع في أميركا على المستوى العربي، ولا شك أن جامعاتنا مطلوب منها المزيد من الإبداع والتميز في جميع المجالات.
أما التصنيف العالمي لـ 3000 جامعة، فأقول ان التصنيف قامت به مؤسسة إسبانية Cypermetrics Research Group (CRG)، التي اعتمدت في ذلك على حجم المعلومات المتوفرة في مواقع الجامعات على شبكة الانترنت، وقد ذكرت هذهِ المؤسسة بشكل واضح على موقعها على الانترنت (www.webometrics.info/index.html) أن هدف هذا المشروع ليس ترتيب الجامعات بحسب نوعية التعليم المقدّم ولا المستوى الأكاديمي ولذلك لا ينبغي استخدام هذا التصنيف للمقارنة بين الجامعات ولا حتى الاسترشاد به من قبل الطلبة لاختيار الجامعة.
ومن ذلك يتضح أن هذا التصنيف ليس له علاقة على الإطلاق بمستوى الجامعة الأكاديمي ولا يمكن الاستدلال به على مستوى ونوعية التعليم· وفي الحقيقة لا يوجد تصنيف عالمي للجامعات في جميع الدول، ولكن الموجود هو التقويم والاعتماد الأكاديمي، وهذا تقوم به هيئات عالمية متخصصة في برامج محددة مثل الهيئة الأمريكية لتقويم واعتماد البرامج الهندسية، وقد حصلت بعض الجامعات السعودية على شهادات اعتماد للبرامج الهندسية من هذهِ الهيئة.
* إذا كان التصنيف للجامعات غير منطقي، فهل يوجد لديكم بديل لتقويم برامج هذه الجامعات؟
ـ كما ذكرت سابقا لا توجد تصنيفات عالمية، بل يوجد تقويم واعتماد أكاديمي للبرامج، وعادة تقوم الدول بالاستفادة من الهيئات المهنية العالمية المتخصصة بالتقويم والاعتماد وضبط الجودة، كما تقوم الدول كذلك بإنشاء هيئات وطنية مستقلة للتقويم والاعتماد الأكاديمي متخصصة لهذا الجانب، وفي السعودية تم إنشاء الهيئة الوطنية للتقويم والاعتماد الأكاديمي في عام 2004، وهذه هيئة مستقلة يشترك في عضوية مجلس الإدارة ممثلون من القطاع الخاص والهيئات المهنية المتخصصة وعدد من الأكاديميين بالإضافة إلى ممثلين من المؤسسات التعليمية فوق الثانوي، وتعنى هذه الهيئة بشؤون اعتماد البرامج الأكاديمية وضمان تحسين الجودة في مؤسسات التعليم العالي، وبعد أن انتهت الهيئة هذا العام من وضع معايير التقويم بمشاركة مستشارين عالميين من استراليا وأمريكا وبريطانيا وكندا، وكذلك مشاركة خبراء وطنيين، ستبدأ في هذا العام بتنفيذ برامجها للتقويم والاعتماد الأكاديمي على عدد من مؤسسات التعليم العالي، كما تم إنشاء وحدة تقويم واعتماد أكاديمي في كل جامعة لضبط الجودة في البرامج التعليمية.
* ما هي التحديات المستقبلية للتعليم العالي؟
ـ تقع على المؤسسات التعليمية والجهات ذات العلاقة مسؤولية كبيرة في تعزيز دعم منظومة الإبداع والابتكار وتوليد الأفكار والقيام بالأبحاث وتوظيفها في مجال الاختراعات، مع تحويل الأفكار الابتكارية إلى مخترعات ملموسة ذات قيمة اقتصادية مضافة، مما يدفع الاقتصاد السعودي إلى الرقي والتطور في مجالات التقنية والإسهام في التحول إلى مجتمع صانع للمعرفة، وهذا الأمر يحتاج إلى إيجاد واستقطاب ورعاية الباحثين والمبدعين والموهوبين السعوديين واستثمار جهودهم بما يخدم التنمية والاقتصاد الوطني ودعم الصناعات الوطنية القائمة على المعرفة، كما نجد التركيز على التعليم المبني على جودة المخرجات، والمقصود في ذلك هو أن يتم التركيز على المحصول المعرفي والمهاري في نفس الوقت، والتعليم العالي في المملكة مثله مثل أي دولة أخرى أمامه تحديات كثيرة ومستمرة، ومن ضمنها الاستمرار في تحسين الجودة وتلبية احتياجات سوق العمل والكمية والنوعية والتمويل وتوفير فرص نوعية لقبول خريجي الثانوية العامة واستقطاب المتميزين والموهوبين من أعضاء هيئة التدريس وطلاب الدراسات العليا من الداخل والخارج، حيث ان هذا القطاع من أهم الأولويات لدى خادم الحرمين الشريفين وولي عهده، إضافة إلى دعم ومساندة الجهات ذات العلاقة وخاصة وزارة المالية فإن ذلك سوف يدعم مسيرة التعليم العالي للمنافسة العالمية وتحقيق مراكز متقدمة على المستوى الدولي.
وأعتقد أن ما تحقق في الثلاث سنوات الماضية من توسع كمي لمؤسسات التعليم العالي سوف يجعل التحدي الرئيس المستقبلي لهذهِ المؤسسات هو تعزيز التميز والإبداع والابتكار والتحول إلى اقتصادات المعرفة واعتماد التعليم المبني على المخرجات، بالإضافة إلى تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، كما أن العمل المشترك بين وزارة التعليم العالي ووزارة المالية ووزارة الخدمة المدنية سوف يسهّل عملية استحداث وظائف المعيدين وأعضاء هيئة التدريس من أجل تجديد الخبرات للهيئة التدريسية وتحقيق النسب العالمية أستاذ إلى طالب بما يتفق مع زيادة النمو لعدد الطلاب المقيدين في الجامعات.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق