الثلاثاء، 14 أبريل 2009


وزير التعليم العالي: الإنسان ثروة يجب استثمارها لبناء مجتمع يواجه التحديات
آخر تحديث:الثلاثاء ,31/03/2009
دبي وائل نعيم:


1/1


أكد الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التعليم العالي والبحث العلمي أن المؤسسات التعليمية الخليجية والعربية تشكل منظومة متكاملة، وأن الإمارات تشجع الترابط بين أبناء دول مجلس التعاون بما يعود بالفائدة على جميع الطلبة، وأن دول المجلس تهتم بالانسان بسبب إدراكها أنه الثروة الحقيقية التي يجب استثمارها من خلال التعليم بشكل صحيح لبناء مجتمع قادر على مواجهة كل التحديات، مشيرا إلى أنه خلال المرحلة الحالية التي تمر بها دول مجلس التعاون الخليجي بما تتسم به من ظروف وتحديات اقتصادية وتطورات اجتماعية متلاحقة بل وظروف إقليمية ودولية متغيرة، يجب أن تكون بالضرورة مرحلة التعليم وتطويره وتعميق دوره في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية .
جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها خلال افتتاحه الاجتماع الرابع عشر للجنة وزراء التعليم العالي بدول مجلس التعاون لدول الخليج أمس في فندق ميناء السلام في دبي، والذي يناقش حزمة من الموضوعات المتعلقة بالتعاون المشترك لتطويرالتعليم العالي في دول المجلس .
وأوضح أن على دول المجلس توفير فرص التعليم المتميز لنحو ثلثي السكان الذين تقل أعمارهم عن 30 عاماً ويمثلون الجزء المهم من الثروة القومية لدول المجلس، لافتا إلى أن ذلك يستوجب على المسؤولين التوسع في برامج التعليم المستمر والتعليم مدى الحياة والعمل على إيجاد الوظائف اللازمة لاستيعابهم وزيادة مشاركتهم في مختلف الأنشطة الاقتصادية .
وأشار إلى ارتباط دور التعليم العالي في هذا المجال بالحفاظ على الهوية الوطنية في عالم تلاشت فيه الحدود واقتربت المسافات، مؤكدا أن الحفاظ على الهوية لن يتم إلا من خلال تفعيل دور الجامعات والكليات في تنمية قدرات المجتمع على الإبداع والابتكار .
وقال وزير التعليم العالي والبحث العلمي: إن الاجتماع يجسد بجدول أعماله وحدة الطموحات والآمال في جامعات وكليات المنطقة كما يعكس قناعة أكيدة بأهمية تحقيق التعاون والتنسيق بين دول المجلس في مجال التعليم العالي والبحث العلمي باعتباره ضروريا لتحقيق الفاعلية والمصداقية في مسيرة التنمية الشاملة للدول الأعضاء
كما أشار الى اهتمام الإمارات الكبير بالتعليم العالي والبحث العلمي تحت قيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله” ومن جانب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي والفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة .
وذكر أن هذا الاهتمام يعكس الرغبة الصادقة والحقيقية في تعزيز جوانب التنمية المستدامة في المجتمع، مضيفاً، إن هذا الاهتمام يتحقق أيضا في دول المجلس التي تتمتع بمقومات كثيرة تبعث على الأمل والتفاؤل في مستقبل العمل المشترك في مجالات التعليم العالي ومنها التاريخ المشترك ووحدة العقيدة والقيم والمبادىء والمصالح المشتركة بل وأيضا وحدة التحديات المحيطة بالمنطقة والعالم .
وأعرب الشيخ نهيان بن مبارك عن أمله في أن يتوصل الاجتماع إلى التوصيات اللازمة لتوفير تعليم عال متميز لأبناء دول المجلس وتأكيد دور المؤسسات الوطنية في الحفاظ على الهوية والتعامل الناجح مع مختلف الظروف والتطورات العالمية .
وبعدها ألقى الدكتور عبدالله بن عقلة الهاشم الأمين العام المساعد لشؤون الإنسان والبيئة بالأمانة العامة لمجلس التعاون كلمة نيابة عن الأمين العام عبدالرحمن العطية، أشار إلى المقترحات المقدمة من الأمانة العامة للجنة الوزراء وخاصة اقامة برنامج للتبادل الاكاديمي لتنشيط الحراك التعليمي بين طلاب مؤسسات التعليم العالي بدول المجلس ومتابعة جزء من دراساتهم الاكاديمية في غير جامعاتهم، مؤكدا أن ترجمة كل موضوعات الاجتماع إلى برامج عمل ملموسة سوف تدفع بالعمل المشترك خطوات متقدمة في المستقبل . ووجه في ختام كلمته الشكر لدولة الامارات قيادة وحكومة على تنظيم الاجتماع وحسن الضيافة .
توصيات
رحبت لجنة وزراء التعليم العالي والبحث العلمي بدول مجلس التعاون في ختام اجتماعها الرابع عشر بتوجه جامعة زايد لفتح القبول أمام أبناء دول المجلس للدراسة فيها نظير رسوم مالية اعتبارا من العام الجامعي المقبل .
وكلفت اللجنة الامانة العامة للمجلس بالتعاون مع الجامعة لاعداد دليل موحد للجامعات الحكومية وتوزيعه على وزارات التعليم العالي وإصدار قائمة بالبرامج التعليمية المطروحة بتلك الجامعات وتحديثها دوريا .
ودعت اللجنة الأمانة العامة للمجلس للتنسيق مع وزارة التعليم العالي والبحث العالي في دولة الامارات لوضع جميع الجامعات الحكومية بدول المجلس على الموقع الالكتروني الموحد للجنة رؤساء لجان شهادات التعليم العالي، كما ووافقت على مقترح خادم الحرمين الشريفين بتسريع الأداء في مسيرة العمل المشترك في مجال التعليم العالي بدول المجلس .
وقررت اللجنة تقريب اللوائح والأنظمة بين جامعات دول المجلس في الجوانب التي تخص العمل المشترك، وإيجاد أجهزة أو وحدات للاشراف والمتابعة داخل وزارات التعليم العالي تختص بشؤون المجلس وكذلك الربط الشبكي للبرامج البحثية والتدريبية والتدريسية بين جامعات دول المجلس للارتقاء بمسيرة العمل .
وأحالت لجنة الوزراء الى لجنة عمداء كليات الطب بجامعات دول المجلس المذكرة الخاصة بتعديل دراسة الطب للتركيز على الجانب الوقائي وتعزيز مبادىء الرعاية الصحية الاولية واساسيات طب الاسرة والمجتمع وذلك لدراستها والنظر فيها .
وفيما يتعلق بموضوع درء التأثير السلبي لبعض وسائل الاعلام في النشء قررت اللجنة إحالة توصيات منتدى الفضائيات والتحدي القيمي والاخلاقي الذي يواجه الشباب الى اللجنة المختصة لدراسة واقتراح الخطوات الكفيلة بتحقيق مايخص وزارات التعليم العالي من توصيات .
وطلبت اللجنة من الامانة العامة عرض توصيات المؤتمر الدولي الاول لتقنيات الاتصال والتغير الاجتماعي الذي عقد في الرياض خلال الشهر الحالي على اللجنة المختصة للاستفادة منها وان تعرض على اجتماع لجنة رؤساء ومديري الجامعات ومؤسسات التعليم العالي نتائج اجتماع اللجنة الخاصة بدراسة ردود هذه المؤسسات بهذا الشأن والمقترحات والبرامج للتعامل مع هذه الظاهرة تمهيدا لعرضها على اجتماع اللجنة القادم .
وطلبت اللجنة أيضا من الامانة العامة تعميم تجربة وزارة التربية والتعليم بمملكة البحرين ووزارة التعليم العالي بسلطنة عمان على بقية الوزارات للاطلاع والاستفادة وأن تستمر الوزارات بعرض تجاربها الجديدة والمتميزة بشكل مستمر على جدول اعمال لجنة الوزراء مع تخصيص ورش عمل لاستعراض هذه التجارب، وتعميم بقية المقترحات المدرجة على جدول الاعمال بشأن تشكيل لجنة البعثات ولجنة المسؤولين عن التعليم العالي الاهلي على وزارات التعليم العالي للتوجيه بشأنها .
وأخذت لجنة الوزراء علما بموعد انعقاد الاجتماع الرابع للجنة التنسيقية للاعتماد الاكاديمي في يوليو/تموز المقبل في أبوظبي على أن تعرض الامانة العامة نتائجه خلال الاجتماع الخامس عشر للجنة الوزراء .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق